قانون سازمان دامپزشکی نیازمند اصلاح و بازنگری است
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۳۱۸۶
محمد آقامیری گفت: قانون سازمان دامپزشکی کشور مربوط به سال ۱۳۵۰ یعنی بیش از ۵۰ سال گذشته بوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد آقامیری در مراسم گرامیداشت ۱۴ مهرماه، روز ملی دامپزشک و آغاز هفته دامپزشکی گفت: با وجود اینکه قانون سازمان دامپزشکی کشور مربوط به ۵۰ سال پیش است، اما این قانون مترقی است و لازم است با تغییرات علم و فناوری ابزار قانونی مؤثر داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه اصلاحات در مواد قانونی سازمان دامپزشکی کشور لازم است، اظهار داشت: برای بهروز رسانی اقدامات سازمان دامپزشکی باید الحاقاتی به قانون اضافه شود، زیرا برای ارتقای بهداشت جامعه به قانون مترقی نیاز داریم که باید این مهم در دستور کار مجلس قرار گیرد.
آقامیری تصریح کرد: ریل گذاریهای سازمان دامپزشکی در دولت سیزدهم انجام شده و این بسترسازیها در آینده خودش را نشان میدهد.
* خدمات غیرحاکمیتی حوزه دامپزشکی به بخش خصوصی واگذار شد
وی گفت: ۹۰ درصد خدمات غیرحاکمیتی حوزه دامپزشکی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی داشت در دولت سیزدهم واگذار شد و بقیه آن که حدود ۱۰ درصد است بهزودی واگذار میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تصدی گریها در حوزه دامپزشکی براساس قانون باید به بخش خصوصی یعنی نظام دامپزشکی واگذار شود که مجلس هم بر آن توجه و نظارت دارد، افزود: در دولت سیزدهم دو وظیفه قانونی مهم، نظام دامپروری و افزایش بهرهوری به بخش خصوصی واگذار شده که بر این اساس ۹۰ درصد این وظایف به بخش خصوصی واگذار شده است.
آقامیری اظهار داشت: ۱۰۰ درصد وظایف در حوزه دامپزشکی که باید به بخش خصوصی واگذار شود بهطور حتم انجام خواهد شد و خود سازمان دامپزشکی وظایف حاکمیتی خود را ادامه خواهد داد.
وی تصریح کرد: همه خدمات حوزه دامپزشکی الکترونیکی و بر روی سایت اینترنتی ارائه خواهد شد و تمام احتیاجات مردم در حوزه مجوزها به این صورت و در زمان کوتاهی محقق میشود.
* برخورد با فساد در سازمان دامپزشکی
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه ضریب فساد در این سازمان کمتر خواهد شد و با آن برخورد میشود، گفت: زحمت کسانی که در حال خدمات سالم به کشور هستند نباید در مظان اتهام قرار گیرد و فساد عدهای اندک نباید بر روی فعالیت دیگر افراد تأثیر بگذارد.
* پایین بودن دستمزد دامپزشکان
آقامیری اظهار داشت: میزان دستمزدها در سازمان دامپزشکی پایین است به طوری که برخی از همکاران ما ماهانه هفت میلیون تومان حقوق میگیرد که لازم است به معیشت آنان توجه شود.
وی اضافه کرد: امنیت بهداشتی غذا در کشور بسیار مهم و سلامت حتی از قیمت آن نیز مهمتر است، زیرا در صورتی که نظارتی بر کیفیت محصولات وجود نداشته باشد مردم رغبتی به خرید آن نخواهند داشت.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه در بخش تحقیقات سازمان دامپزشکی با کمبود جدی روبرو هستیم اظهارداشت: نیاز به نیروی تحقیقاتی داریم و هر چه نیروها بیشتر باشند و خدمات بیشتری عرضه میشود.
وی با اشاره به اینکه تعداد پرسنل سازمان دامپزشکی کشور با وجود افزایش جمعیت افزایش نیافته است افزود: حتی سازمان در جذب نیروی امریه نیز با کمبود روبرو است درحالی که این نیروها میتوانند در این بخش مؤثر باشند و از توانمندیشان بهرهمند شد.
آقامیری ادامه داد: دامپزشکان در همه نقاط کشور و حتی راههای صعب العبور روستایی به دامداران خدمات ارائه میدهند و وظیفه داریم به صورت جهادی به مردم خدمت ارائه دهیم.
* برنامه ریشه کنی ۵ بیماری دامپزشکی تا ۲ سال آینده
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: با کار جهادی پنج بیماری شامل آبله، تب برفکی، پی. پی. آر، هاری و شاربن تا ۲ سال آینده با فعالیت جهادی ریشه کن میشود.
وی با بیان اینکه اکنون ۹۱ درصد واکسن و داروهای دامی و ۲۵ درصد در بخش طیور تولید داخلی است، افزود: نگاه در خرید واکسنهای دامپزشکی به سمت واردات است به طوری که ۷۵ درصد واکسنهای طیور وارداتی است؛ در دولت سیزدهم به دنبال آن هستیم که به خودکفایی و افزایش خودکفایی در حوزه تولید واکسن طیور برسم و رقم واردات این واکسن طیور را به زیر ۱۰ درصد برسانیم.
آقامیری گفت: با ترویج و آموزش میتوانیم از شیوع بسیاری از بیماریها دامپزشکی در کشور جلوگیری کنیم، در شورای عالی تحقیقات در حال برنامه ریزی در این ارتباط هستیم و از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهادکشاورزی کمک گرفته میشود.
وی با بیان اینکه برای ارتباط با کشورها بهمنظور صادرت محصولات دام و طیور تاکید داریم، افزود: مکاتباتی با برخی کشورها داریم که در حوزه دامپزشکی همکاری و مراودات تجاری داشته باشیم، درهای ایران در این زمینه بر روی همه کشورها باز است و به غیر از رژیم اشغالگر قدس با همه کشورها همکاری خواهیم داشت
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمد آقامیری دامپزشکی دام و طیور بخش خصوصی بخش دولتی سازمان دامپزشکی کشور بخش خصوصی واگذار دولت سیزدهم حوزه دامپزشکی واگذار شد کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۳۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معافیت سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون از اتصال به حساب خزانه
حسین رنجبران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما افزود: سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون جزو مستثنیات از اتصال به حساب واحد خزانه محسوب میشود و در مواد قانونی ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات کشور بر این موضوع تاکید شده است.وی ادامه داد: بر این اساس این سازمان از مصادیق شرکتهای بیمه مورد بحث مواد ۳۹ و ۷۶ قوانین کشور مصوب سال ۱۳۶۶ بوده است و از افتتاح حساب بانکی نزد حساب خزانه و واریز درآمدهای خود به حساب خزانه معاف است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
رنجبران گفت: سازمان بیمه سلامت بر اساس این قوانین نیازی نیست به حساب واحد خزانه متصل شود که این موضوع در بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم و در بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی هم تاکید شده است و به تایید وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده است.وی گفت: مادامی که دستگاههای اجرایی مشمول مواد قانونی مذکور هستند انتقال حساب به حساب خزانه الزامی نیست و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم آمده است بنابراین سازمان بیمه سلامت از انتقال حساب به خزانه معاف است، اما ما همه حسابهای خود را در قالب حساب خزانه انتقال دادیم به صورت کاملا ۱۰۰ درصدی منابع و واریزیهای این سازمان از طربق بانک مرکزی و خزانه صورت میگیرد. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در خصوص ورودیهای منابع سازمان بیمه سلامت ۱۰۰ درصد از حساب خزانه استفاده میشود و در بحث مصرف از بانک عامل از مواد قانونی مذکور استفاده تا کاربیش از ۵۲ هزار موسسه درمانی با سرعت بیشتر انجام شود.وی گفت: ۱۳ هزار داروخانه با بیمه سلامت در ارتباط هستند و برای چابک سازی از بانک عامل استفاده کردیم و اینکه این سازمان به وقت پرداخت موسسات را انجام میشوهد و رسوب منابع ندارد به علت ارتباط با بانک عامل است.وی افزود: در سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب بیمه سلامت واریز شد و همچنین ابتدای امسال واریز دیگری داشتیم که هفته قبل با بررسی اسناد و پرداختهایی که صورت گرفت موجودی حساب به صفر رسید.وی گفت: نیمی از مردم کشور بیمه شده بیمه سلامت هستند و تبصره ماده ۳ در احکام دائمی تصریح کرده است موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.رنجبران تاکید کرد: دربرنامه ششم و احکام دایمی نیز مصوبه هیات دولت سیزدهم، بیمه دولتی از اتصال حساب به خزانه مستثنی شد که همان موقع از بیمه مرکزی استعلام گرفته شد و بیمه مرکزی به خزانه کشور اعلام کرد سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد قانونی ماهیت دولتی دارد.